به گزارش «رازق»، لایحه بودجه ۹۵۲.۷ هزار میلیارد تومانی سال 95  توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

لایحه ای که با تأخیر قریب به دوماه در صف بررسی نمایندگان مجلس قرار می گیرند، نمایندگانی  که در آستانه انتخابات 7 اسفند درگیر دغدغه های زیادی از جمله برنامه های انتخاباتی و تبلیغاتی  هستند البته اگر در شوک ردصلاحیت شان فرو نرفته باشند.

مجلس نهم برای بررسی لایحه بودجه 95 از دولت خواست لایحه بودجه «چند دوازدهم» را نیز ارائه دهد، لایحه ای که روحانی در هنگام حضورش در مجلس، گفت:  »ما مصلحت دیدیم که بودجه «چند دوازدهم» را ارائه ندهیم».

این در حالی است که نمایندگان مجلس این موضوع را سلب اختیارات نمایندگان می دانند.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عدم ارائه بودجه «چند دوازدهم» توسط دولت به مجلس، گفت: فرض بر این است که قانون، همه مصالح را تأمین می‌کند؛ وقتی تبصره‌های بودجه را کم کرده‌اند باید وقت بدهند که ارقام و جداول را بررسی کنیم. این وضعیت اختیارات نمایندگان را سلب می‌کند.

دولت ظرفیت بخش های غیر دولتی را افزایش دهد

جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به ارزیابی خود از برنامه بودجه و برنامه توسعه ششم اظهار کرد: چند ایراد و اشکال در این برنامه ها وجود دارد، یکی اینکه سهم صندوق توسعه ملی  را مجدد 20 درصد در نظر گرفته بودند و دیگری اینکه قیمت نفت را 40 دلار در نظر داشتند که قیمت بالایی است.

مخالفت مجلس از تسویه مطابات بانک مرکزی از دارایی های خارجی

وی افزود: از طرفی دیگر ایرادات و اشکالات دیگری وجود دارد که باید مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد از جمله تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را از محل افزایش  دارایی های خارجی بانک مرکزی دیده بودند که مجلس با آن مخالفت کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جوانب دیگر لایحه بودجه، بیان کرد: دولت باید مفاد این برنامه ها را بیشتر با سیاست های اقتصاد مقاومتی هماهنگ کند و بیشتر سعی اش بر این باشد تا ظرفیت بخش های غیر دولتی را افزایش دهد.

دولت با سیاست های پیشین خود راه به جایی نمی برد

قادری با بیان اینکه اگر دولت بخواهد سیاست های پیشین خود را پیش بگیرد راه به جایی نخواهد برد، بیان کرد: دولت اگر در برنامه ریزی های خود همان سیاست های پیشین را در نظر بگیرد موفق نخواهد شد چرا که در حال حاضر با محدودیت منابع رو به رو هستیم.

وی با بیان حجم بالای سهم هزینه های جاری اظهار کرد: در چنین شرایطی با پیش گرفتن سیاست های قبلی نمی توان وضعیت اشتغال و درآمد مطلوبی را برای کشور به ارمغان آورد و باید با تغییر در مدل ها و بهبود فضای کسب و کار ظرفیت بخشی های مختلف را در قیمت های مختلف اجرا کنیم.

کاهش 10 درصدی سهم صندوق توسعه ملی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سهم 30 درصدی سهم صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: حداقل این سهم باید 30 درصد باشد که متاسفانه دولت، امسال این قانون را زیر پا گذاشته و سهم 20 درصدی را برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است، علاوه بر این تا پایان برنامه پنجم توسعه این میزان سهم باید به 33 درصد می رسید که این اتفاق هم رخ نداد.

قادری با توجه به اینکه دوباره دولت در برنامه جدید خود برای افزایش سرمایه بانک ها،  منابع صندوق توسعه را در نظر گرفته، افزود: علاوه بر این موضوع در این برنامه به برخی از دستگاه های دولتی اجازه داده شده است که بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند که به هر حال این نگاه ها به بودجه، نگاه هایی دولتی است که باز هم تکرار شده است.

دسترسی دستگاه های دولتی به صندوق توسعه ملی وابستگی به نفت را افزایش می دهد

وی با اشاره به اینکه باید در نظر داشت که چنین نگاهی به کشور صدمه خواهد زد و ما را بیشتر وابسته به نفت و فرآورده های نفتی و اقتصادی دولتی خواهد کرد، بیان کرد: برای دوری از چنین اقتصادی باید سیاست های جدید را جایگزین سیاست های پیشین در نظر گرفت و اگر قرار باشد که همان اتفاقات قبلی بیفتد شاهد هیچ تغییری نخواهیم بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال که به لایحه بودجه و برنامه توسعه ششم از منظر اقتصاد مقاومتی چه نمره ای می دهید، عنوان کرد: معمولا در این مسائل نمی توان عدد خاصی را به عنوان نمره تعیین کرد ولی به نظر می رسد که این برنامه ها ایرادات و اشکالات جدی دارند که باید ببینیم که ما تا چه حد می توانیم این ایرادات و اشکالات را برطرف کنیم.

قادری ادامه داد: چیزی که من فکر می کنم باید اجرایی شود افزایش واگذاری ها به بخش های خصوصی و کاهش سهم دخالت دولت در زمینه های اقتصادی است اما متاسفانه با شرایط موجود چنین چیزی امکان پذیر نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بررسی این برنامه تا پایان سال به اتمام خواهد رسید، بیان کرد: بعید می دانم که مجلس بتواند هر دو برنامه را تاپایان سال بررسی نماید و آنها را تصویب کند از همین رو مجبوریم برنامه بودجه را در اولویت قرار دهیم و برنامه توسعه ششم را برای سال بعد بررسی کنیم.

با سرمایه گذاری دولتی رشد 5درصدی اقتصاد محقق نمی شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با اشاره به درصد محقق شدن رشد 5 درصدی پیش بینی شده از سوی رئیس جمهور در سال آینده، اظهار کرد: بستگی دارد، اگر دولت سیاست های تسهیلاتی برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد را در نظر بگیرد می توان به این موضوع امیدوار بود اما در شرایط حاضر که بیشتر تمرکز روی سرمایه داری و سرمایه گذاری دولتی است تحقق چنین موضوعی کمی سخت به نظر می آید.

اتنهای پیام/م