به گزارش سایت خبری «رازق» لایحه بودجه ۹۵۲.۷ هزار میلیارد تومانی سال 95  توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

مخالفت مجلس با تسویه مطالبات بانک مرکزی از دارایی های خارجی

لایحه ای که با تأخیر قریب به دوماه در صف بررسی نمایندگان مجلس قرار می گیرند، نمایندگانی  که در آستانه انتخابات 7 اسفند درگیر دغدغه های زیادی از جمله برنامه های انتخاباتی و تبلیغاتی  هستند البته اگر در شوک ردصلاحیت شان فرو نرفته باشند.

جعفر قادری با اشاره به ایرادات و اشکالاتی که در برنامه بودجه وجود دارد اشاره کرد و اظهار داشت: این مشکلات باید مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد از جمله تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را از محل افزایش  دارایی های خارجی بانک مرکزی دیده بودند که مجلس با آن مخالفت کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جوانب دیگر لایحه بودجه، بیان کرد: دولت باید مفاد این برنامه ها را بیشتر با سیاست های اقتصاد مقاومتی هماهنگ کند و بیشتر سعی اش بر این باشد تا ظرفیت بخش های غیر دولتی را افزایش دهد.

نرخ گذاری غیرواقعی دلار یارانه دولت به تولیدکننده های خارجی است

نوسانات گسترده و وسيع نرخ ارز اثرات منفي بر پيکره اقتصاد دارد که يکي از آنها بروز تورمهاي بسيار شديد و افسارگسيخته ميباشد. تورم به نوبه خود ميتواند منجر به تغيير بافتهاي توليدي و سرمايهگذاري، تغيير وضعيت بازارهاي داخلي و خارجي، متأثر کردن بخش تجارت خارجي (صادرات و واردات) شود.

ابراهیم رزاقی در گفت و گو با خبرنگار«رازق»با اشاره به اینکه تنها یک عرضه کننده در بازار دلار وجود دارد و بقیه تقاضا کننده هستند، اظهار کرد: دولت تنها عرضه کننده دلار در کشور است که او هم این ارز به دست آمده را از طریق صادرات مواد خام و پتروشیمی به دست می آورد.

وی  بااشاره به روش محاسبه ارزش واقعی دلار، گفت: ارزش واقعی دلار در کشور ما بر حسب ریال سنجیده می شود با این حال اگر بخواهیم ارزش واقعی دلار را برحسب ریال یا تومان محاسبه کنیم اینطور می شود که اول باید ببینیم تورم به چه میزان ارزش ریال را کاهش داده است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در یک بررسی ساده متوجه می شویم که ارزش ریال از سال 1350 تاکنون چیزی حدود 1000 برابر کاهش یافته که این میزان افت ارزش ریال را با نوسانات قیمت خود دلار که محاسبه کنیم ارزش واقعی دلار به نسبت ریال چیزی حدود 7 تا 9 هزار تومان خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر دلار در کشور ما با قیمتی حدود 3500 تومان بفروش می رسد که با توجه با محاسباتی که کردیم چیزی حدود 100درصد از قیمت واقعی آن کمتر بفروش می رسد و از طرف دیگر جنسی که در کشور ما تولید می شود با هزینه هایی بر اساس ریالی تولید می شود که ارزش آن را تورم کاهش داده و به همین دلیل است که هزینه های تولید در کشور ما در مقایسه با تورم بالا می افتد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: از همین رو اگر بیاییم دلار را با قیمت همان 7 تا 9 هزار تومان بفروشیم ارزش دلار با هزینه های داخلی تقریبا برابری می کند و در نتیجه تولید کننده داخلی خیلی راحت می تواند با تولید کننده های خارجی رقابت کند.

وی با اشاره به نتایج فروش دلار با قیمتی ارزان تر از قیمت واقعی یا همین قیمت فعلی، عنوان کرد: نتیجه این کار این می شود که واردات هر جنسی به صرفه تر می شود از تولید آن در داخل کشور و در واقع با چنین کاری دولت به تولید کنندگان خارجی یارانه تولید می دهد در قالب تقویت ارزش ریال در حالی که ارزش ریال باید بر اساس تولیدات داخلی و صادرات  مشخص شود نه با کاهش ارزش دلار نسبت به ریال!

دولت حداقل 1 میلیون تومان از حق کارگران را به آنها نمی دهد

میزان حقوق دریافتی کارگران نیز موضوعی که همه ساله روی آن بحث وجود دارد و با اینحال باز به نظر می رسد بسیاری از کارگران باید بیش از آنچه که در حال حاضر دریافت می کنند بگیرند.

نادر قاضی پور با عنوان اینکه پایه حقوق فعلی که در کشور ما وجود دارد عادلانه نیست بیان داشت: با احتساب تمام این هزینه ها و مبالغی که ذکر شد، باز هم دولت حدود یک میلیون تومان از این حقوق را برای قشر کارگر در نظر نگرفته و واقعا این بدور از عدالت اسلامی و اجتماعی است که زن و بچه های کارگران از این حداقل حقوق هم بی بهره بمانند.

وی با توجه به اینکه امسال همین حداقل حقوق را هم می خواستند کاهش دهند که ما به شدت مخالفت کردیم و جلوی این کار را گرفتیم افزود: افرادی که برای ما در این زمینه ها تصمیم گیری می کنند هیچکدام حتی یک شب با شکم گرسنه سر به بالین نگذاشتند و تنها از کاخ های شیشه ای خود برای ما تصمیم می گیرند؛  

عضو فراکسیون کارگری در پایان با عنوان اینکه هیچکدامشان تابحال نشده که اخر سال از کارهایشان بیکار شوند و شرمنده زن و بچه خود گردند بیان داشت: هیچ کدام از صبح الطلوع بیل و کلنگ بدست در وسط میدان های شهر به امید کسب روزی حلال نایستاند و اخر هم بدون کار به خانه هایشان بازگردند. وی با بیان اینکه از اول انقلاب تمام دولت هایی که روی کار آمدند هنوز نتوانستند برای اشتغال چاره ای بیاندیشند عنوان کرد: تابحال دولت ها حدود یکصد هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند و این بدهی خود را پس نمیدهند چرا که ادعای گردن کلفتی می کنند؛ چه اشکالی دارد که دولت بیاید اینطور پول ها را به عنوان یارانه در اختیار قشر ضعیف جامعه قرار دهد؟

 افزایش 20 درصدی قیمت تخم مرغ بر اثر صادرات

مهدی یوسف خانی درگفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به گرانی ۲۰درصدی قیمت تخم مرغ در هفته اخیر، اظهار کرد: افزایش قیمت تخم مرغ به چند دلیل اتفاق افتاده است و  افزایش صادرات زیاد در یک سال اخیر یکی از دلایل مهم در این راستا است.

وی با بیان اینکه صادرات تخم مرغ حدود ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: مجوز های رسمی زیادی مبنی بر صادرات تخم مرغ از طرف اتحادیه میهن انجام شده است و افزایش مصرف داخلی بعد از خروج از ماه های محرم و صفر و معمولا در فصل زمستان با برگزاری جشن ها و عروسی ها و مصرف بالای تخم مرغ از سوی قنادی ها در پخت شیرینی ها از دلایل مهم افزایش قیمت تخم مرغ است.

رییس اتحادیه مرغ و ماهی فروشان  بیماری آنفولانزا در مرغ های تخم گذار و گوشتی را از دلایل مهم افزایش قیمت تخم مرغ برشمرد و اضافه کرد: حدود چهار و نیم میلیون قطعه از مرغ های تخم گذار به دلیل شائبه و مشکوک بودن به آنفولانزا معدوم شدند.

سردرگمی اقتصادی در پی ارائه دقیقه نودی بودجه

علاوه بر تمام موضوعاتی که ذکر شد هفته گذشته دولت همزمان با روز اجرای برجام برنامه بوده سال 95 و همچنین برنامه توسعه ششم را با کمی تاخیر به مجلس ارائه داد که این موضوع حواشی خاص خود را به دنبال داشت و اکثر سایت های خبری روی این موضوع کار کردند.

لوایح بودجه 95 در حالی با تأخیر بیش از یک ماه از سوی دولت به مجلس ارائه می شود که کارشناسان آینده برجام و به قولی فرجام برجام را یکی از دلایل این تأخیر می شمارند و معتقدند دولت بودجه را ارائه نکرد تا با شفاف سازی که پس از این دوران اتفاق می افتد بتواند بر روی راه روشنی مسیر خود را معین کند.

حال با توجه به زمان کمی که تا انتخابات مجلس دهم وجود دارد برخی از گمانه زنی ها حاکی از آن است که نمایندگان فرصت کافی برای بررسی بودجه 95 ندارند و با توجه به اینکه دولت باید برنامه ششم توسعه را 4 ماه قبل از ارائه لوایح بودجه به مجلس می برد، به گفته برخی از نمایندگان همان برنامه پنجم توسعه در سال آینده تمدید شود.

محمد حسین صدرایی در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به دلایل تأخیر دولت در ارائه بودجه،  اظهار کرد: به نظر می رسد دولت با توجه به شرایط فعلی که کمی بحث شفاف سازی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است می خواهد با چند سناریویی پیش نرود و برنامه ای واحد را دنبال کند.

وی با بیان اینکه تاخیر دولت در ارائه این بودجه برای روی کار آمدن مجلس جدید بعید به نظر می رسد، ادامه داد: احتمالا دولت بیشتر به دنبال این بود تا موضوعاتی مثل میزان فروش نفت سالانه و یا میزان سرمایه گذاری هایی که در سال آینده اتفاق خواهد افتاد روشن تر شود و بعید به نظر می رسد که دولت بخواهد عمدا بررسی بودجه را به مجلس بعد موکول کند.

این کارشناس اقتصادی با عنوان معضلاتی که تاخیر در ارائه بودجه می تواند به دنبال داشته باشد، بیان کرد: بسیاری از مشاغل هستند که خودشان را با بودجه سالانه کشور هم راستا می کنند و هزینه های آن ها و یا در آمد های پیمانکاران دولتی در این بودجه مشخص می شود که نهایتا منجر به انضباط مالی اقتصاد کلان کشور خواهد شد و این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد به نفع کشور خواهد بود.

صدرایی با بیان اینکه این تاخیر می تواند بار منفی را برای دولت بدنبال داشته باشد، افزود: اگر دولت بودجه را سر وقت معین شده به مجلس ارائه می داد تا بحال تمام تحلیل ها صورت گرفته بود و بسیاری از شرکت هایی که در اقتصاد کلان کشور هم موثر هستند برنامه های خود را بر اساس بودجه سال 95 برای سال آینده می ریختند و اقتصاد کل کشور از سردگمی که بوجود آمده بیرون می آمد.

موسی الرضا ثروتی نیز در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به سیاست های دولت در پی تاخیر در ارائه بودجه 95، اظهار کرد: به نظر می رسد دولت منتظر بود تا بحث برجام را به جایی برساند و پس از آن بودجه را به کشور ارائه دهد.

وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر ارائه همزمان برنامه بودجه و برنامه توسعه ششم، بیان کرد: دولت باید برنامه توسعه ششم را حداقل 4 ماه زودتر از بودجه به مجلس ارائه می کرد چرا که این موضوع بسیار زمان بر است از همین رو با توجه به تاخیری که دولت در ارائه این دو به مجلس داشته است احتمالا برنامه توسعه پنجم برای سال بعد هم تمدید شود و این برنامه را بتوانیم برای سال 96 اجرایی کنیم.

واکنش نمایندگان مجلس به افشاگری نفتی زاکانی

افشاگری علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس پیرامون پرونده نفتی «کرسنت» واکنش های مختلفی را در پی داشت.

زاکانی در نشست خبری اش پیرامون پرونده «کرسنت» و قرار دادهای جدید با بیان اینکه حداقل بیش از ۵۰میلیارد دلار خسارت و عدم نفع در اسناد نفتی کرسنت دیدیم، گفت: چرا دبیرخانه شورای امنیت ملی از پخش این اسناد ممانعت می‎کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ادعای محرمانه بودن این اسناد، افزود: ادعای محرمانه بودن اسنا در حالی بیان می‌شود که ‌پلیس ضد فساد انگلیس(FSO ) وقتی به دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی در لندن رفت مشاهده کرد که اسناد وزارت نفت ایران از سال ۷۶تا ۸۴درکامپیوتر شخصی این فرد در لندن می بیند و سوال ما این است که چرا این افراد به واسطه مهدی هاشمی محرم می‌شوند و همه قراردادهای نفتی ایران در لندن در دست آنهاست اما مجلس نامحرم است.

روبرت بیگلریان نیز در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به افشاگری علیرضا زاکانینماینده مردم تهران در خانه ملت پیرامون کرسنت و قراردادهای جدید نفتی، اظهار کرد: جناح گیری های زیادی نسبت به این پرونده نفتی با توجه به میزان خسارات بیان شده که بالغ بر 50 میلیارد دلار می باشد وجود دارد.

وی در ادامه این مطلب تصریح کرد: زاکانی بر این امر بیشتر تاکید وانتقاد داشت که شکل قرار دادهای نفتی آینده که قرار است مبنا قراربگیرد به نوعی است که پیامد های منفی و آثاری که قرار دادهای نفتی مانند «کرسنت» پیش آورد را به همراه دارد و تیتر سخنان زاکانی نماینده تهران در خانه ملت در واکنش به این موضوع بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه  از دو سال قبل مجلس شورای اسلامی و شورایامنیت ملی بر روی پرونده نفتی «کرسنت» اعمال نظر و بررسی های لازم راانجام دادند، اضافه کرد : شورای امنیت ملی هم بر پرونده نفتی «کرسنت»ورود پیدا کرد.

بیگلریاندر پاسخ به این سئوال که نقطه انتقاد دکتر زاکانی این است که چرا دبیر خانه شورای امنیت ملی این اسناد را پخش نکرده است، افزود: تخلفاتی در این پرونده است و هنوز هم به برخی از تخلفات موجود درپرونده نفتی «کرسنت» به شکل کافی و وافی رسیدگی نشده است و این واقعیت است.

وی در ادامه بیان کرد: هنوز یک پازل از بررسی نهایی پرونده نفتی «کرسنت» تشکیل نشده است، گفت: در گذشته این پرونده در مرحله داوری بود ووکیل ها در کش مکش بودند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: من در مقام نماینده ملت می توانم بگویم که مردم و دستگاه های قضاوتی امین هستند و جوانب خاصی دارد که ما به آن اشراف نداریم و نمی توانیم در مورد امنیتی بودن و محرمانه بودن این پرونده نظربدهیم.

چرا کسی به فعالیت 40 رستوران تقلبی «کی اف سی» انتقاد نکرد

در پایان نیز هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر فک پلمپ «کی اف سی» غرب تهران که حدود یک ماه پیش از سوی اماکن نیروی انتظامی پلمپ شده بود.

شائبه وابستگی این رستوران به کی اف سی آمریکایی را می توان از عمده ترین دلایل پلمپ این رستوران نام برد. رستورانی که عباس پازوکی مدیرعاملش مدعی است هیچ وابستگی به شرکت آمریکایی ندارد و شعبه ای از کی اف سی حلال ترکیه است.

شائبه وابستگی این رستوران به کی اف سی آمریکایی را می توان از عمده ترین دلایل پلمپ این رستوران نام برد. رستورانی که عباس پازوکی مدیرعاملش مدعی است هیچ وابستگی به شرکت آمریکایی ندارد و شعبه ای از کی اف سی حلال ترکیه است.

با این حال عباس پازوکی مدیرعامل شرکت کی‌اف‌سی حلال ایرانیان از مذاکره با وزارت بازرگانی، اتاق اصناف و پلیس اماکن خبر داد و گفت: هر سه نهاد بر قانونی بودن این رستوران تاکید دارند چرا که این شرکت یک شرکت آمریکایی نیست و منعی برای فعالیت در کشور ندارد و از همه نهادهای قانونی کشور مجوز لازم را دریافت کرده است.

عباس پازوکی در گفت وگو با خبرنگار «رازق» در واکنش به دلایل  فک پلمپ کی اف سی حلال ایرانیان، اظهار کرد: همان زمان که برای پلمپ این رستوران اقدام کردند هیچ علتی را ذکرنکردند اما ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و از آنها در خواست بازگشایی داشتیم.

وی افزود: دیوان عدالت اداری با بررسی اسناد و مدارک رای به بازگشایی این رستوران داد و در واقع این تصمیمی است که دستگاه قضایی به عنوان فصل الخطاب قانون برای بازگشایی گرفته است.

مدیر عامل کی اف سی حلال ایرانیان در بیان دلایل پلمپ این رستوران، گفت: به نظر من بیشتر فضا سازی دروغ برخی رسانه ها بود و ارتباطی به تشابه این اسم به رستوران آمریکایی نیست.

پازوکی افزود: ما از ابتدا بطور خیلی واضح و شفاف گفته بودیم که هیچ ارتباطی با رستوران های آمریکایی نداریم و همه مجوزها را گرفته بودیم، حتی اماکن ناجا وقتی این مجوز را داده بود حتما چنین موضوعاتی را در نظر گرفته بود.

وی با بیان اینکه علاوه بر این حتی وزارت بازرگانی از وزارت خارجه هم استعلام کرده بود، افزود: خب طبیعی است که وزارت بازرگانی محال است که برای اعطای مجوزی همینطور بدون مطالعه برگه کاغذی را به عنوان مجوز به کسی بدهد، حداقل یک تا دو ماه زمان می برد تا استعلام های مختلف از تمامی ارگان ها بررسی شود و آنگاه اقدام به صدور مجوز نماید.

انتهای پیام/ر