به گزارش سایت خبری «رازق» فرامرز توفیقی، با اعلام این خبر که کمیته تعیین دستمزد سال 95 کارگران، با حضور نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست پس از چند جلسه غیبت نماینده کارفرمایی حضور داشت.

وی افزود: قرار بود نماینده کارفرمایی گزارش هزینه‌های مربوط به تأمین هزینه‌های سبد معیشتی کارگران را طبق تبصره دوم ماده 41 قانون کار ارائه کند که به دلیل آماده نبودن به جلسه بعد موکول شد.

این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه در این نشست پیرامون مسائل دستمزدی و تأمین هزینه‌های معیشت کارگران بحث شد، تأکید کرد: در رابطه با تأمین هزینه مسکن طبق قانون کارفرمایان موظف هستند تا برای کارمندان و کارگران خود محلی برای زندگی آنان فراهم کنند که ما این مورد را نمی‌خواهیم، چون امکان تهیه آن وجود ندارد.

وی افزود: هزینه‌هایی که درباره مسکن کارگران بحث می‌شود تنها مربوط به اجاره، اقساط بانکی و یا نگهداری می‌شود و در کنار آن با وجود تأکید قانون برای ارائه آموزش‌های رایگان، اما این موضوع هم عملاً به دلیل دریافت هزینه توسط مدارس منتفی است.

توفیقی با اشاره به اظهارات اخیر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد ترمیم حقوق کارمندان دولت، تصریح کرد: دولت قصد دارد تا برای بازنشستگان و کارمندانی را که زیر یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق می‌گیرند، افزایش 12 درصدی اعمال نکند و ملاک عمل تا سقف 20 درصد افزایش باشد.

وی افزود: برای عدالت‌محوری و ایجاد یک تعادل در رابطه با حقوق دریافتی شاغلان کشور باید حداقل‌های دریافتی کارگران هم متناسب با سایر شاغلان تعیین شود؛ چراکه این قشر با وجود کار زیاد از دستمزد پایینی برخوردار هستند.

این نماینده کارگری با اشاره به اینکه آماده هرگونه همکاری بیشتر با کارفرمایان و دولت هستیم، گفت: در این رابطه کم‌ترین میزان هزینه‌های مربوط به تأمین سبد معیشتی کارگران را در نظر می‌گیریم و اگر این میزان پرداخت شود، قطعاً پرداختی‌ها بیش از آن چیزی خواهد بود که تورم بانک مرکزی آن را نشان می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در جدیدترین نشست فعلاً نتیجه‌ای از بابت تعیین هزینه‌های سبد معیشت حاصل نشده است، گفت: فعلاً مبنا برای هر کارگر رساندن 2275 کیلوکالری در هر روز است که با تقسیم‌بندی آن میان مواد غذایی، هزینه آن طبق آمارهای بانک مرکزی استخراج خواهد شد.

به گزارش فارس، طبق گفته برخی از اعضای شورای عالی کار از پایان این ماه و از روزهای ابتدایی اسفند نشست‌های رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران برگزار می‌شود.

در این باره علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار فارس گفته است که حداقل دستمزد سال 95، بیش از نرخ تورم خواهد بود و در نشست شورای عالی کار مدافع حقوق کارگران هستم.

انتهای پیام/ر