به گزارش سایت خبری «رازق» علی‌اکبر پوراحمدنژاد اظهار کرد: به دلیل حساس بودن کالاهایی مثل مواد خوراکی و آشامیدنی قاچاق، تقریبا همه آن ها از چرخه مصرف خارج می‌شوند که این امر به دلیل حفظ سلامتی مردم و اهمیت موضوع است.

وی افزود: البته مرجع قضایی بعد از اعلام قاچاق بودن کالاهایی مثل تلفن همراه، این محموله ها را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمیلکی تحویل می‌دهد تا این سازمان به عنوان متولی قانونی برای آن تصمیم‌گیری کند.

پوراحمدنژاد در عین حال بیان کرد: قانون‌گذار، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را تعریف و تاکید کرده زمانی که قاضی قاچاق بودن کالایی را اعلام کرد باید آن کالا به این سازمان تحویل داده شود و تعاملات فی‌مابینی برای تعیین تکلیف این نوع کالاها انجام می‌شود.

این مقام مسوول در ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز ادامه داد: عودت کالا به مقصد یا بررسی روند فروش آن و هر گونه تصمیم‌گیری در این زمینه از دایره اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است.

گفتنی است؛ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بعد از انقلاب تاسیس شد که که وظیفه جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال متروکه، قاچاق ضبطی، صاحب متواری و به طورکلی اموال منقول و غیرمنقول (املاک و مستغلات) که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی یا تصمیم‌های مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به روش‌های مختلف از قبیل ضبط، مصادره، تملیک، جریمه، هبه، صلح و دیگر کالاها را که به تملک دولت در می‌آیند به عهده دارد.

انتهای پیام/ر