به گزارش «رازق»، سالانه قاچاق 20 میلیارد دلاری کالا به ایران بلای خانه مان سوزی است که امروز علاوه بر تولیدکنندگان و مردم گریبان دولت را هم گرفته است.

بنا بر اظهارات رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از دلایل بالا بودن قاچاق کالا از سیستم اداری در قالب معافیت‌های اقتصادی نشأت می گیرد، چراکه در کشور ما 65 مورد معافیت وجود دارد که بیش از 40 مورد آن معافیت اقتصادی است.

وی افزود: در ایران در چهار بخش کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ممنوع، قاچاق صورت می گیرد که قاچاق کالاهای ممنوعه در کشور ما در رتبه چهارم قرار دارد.

«علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان ابلاغ کرد».

این هم خبری بود که اوایل بهمن سال 92 در خروجی رسانه های خبری قرارگرفت.

قانونی که الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس در مصاحبه ای از عملیاتی نشدن آن توسط دولت خبر می دهد.

وی می گوید: این قانون در مجلس هشتم تصویب شد تا فرآیند واردات کالا از ثبت سفارش تا تحویل به مصرف‌کننده را رصد کنیم تا اگر در هر مقطعی احیاناً خلافی به وجود آمد، دستگاه‌های نظارتی بتوانند برخورد لازم را داشته باشند.

تولید ملی در شرایط سختی قرار دارد

 محمد آصفری در گفت وگو با خبرنگار «رازق»، در بررسی تاثیرات برجام با بیان اینکه برجام نباید به معبر توسعه دامنه واردات کالا در انواع و اقسام مختلف تبدیل شود، اظهار کرد: قرار دادهایی که با شرکت ها و تیم های تجاری و بازرگانی کشور های مختلف به ثبت و امضا می رسد نباید سایه مصرف گرایی را با افزایش فضای واردات در کشور ایجاد کند.

وی با ابراز نارضایتی از سیستم نظارتی بر مرز ها و گمرکات با تاکید بر اینکه سالانه ۲۰میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داریم، اضافه کرد: اقتصاد ایران باید هم با این حجم کالای غیر مجاز که وارد کشور می شود در آستانه فلج شدن قرار بگیرد و تولید ملی با این میزان واردات کالا از مجرای قاچاق باید حاشیه نشین شود و سیمای رکود زده بر چهره داشته باشد.

آصفری با اشاره به اینکه واردات بی رویه کالا به داخل کشور نه تنها اصناف را دچار مشکل کرده است بلکه  تولید ملی را نیز با چالش جدی مواجه کرده است، ابراز کرد: متاسفانه تولید ملی در شرایط سختی قرار دارد و به همین دلیل شمار زیادی از کارخانجات در مرز تعطیلی قرار دارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست های خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  برجام به عنوان یک سند بین المللی تعهد آور باید مجرای ورود تکنولوژی در زمینه های مختلف به داخل کشور باشد، تصریح کرد: نباید به واسطه برجام کالاهایی که در داخل کشور تولید مشابه آن وجود دارد وارد بازار داخلی شود و موجبات ضرر تولیدکنندگان داخلی فراهم شود.

آصفری با بیان اینکه  واردات کالاهای مشابه تولید داخلی به داخل کشور شنا در جهت عکس ساختار محتوایی اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرد: برای رونق اقتصاد کشور باید فراری های حوزه مالیات شناسایی شوند و متولیان و دست اندرکاران امر باید این مبالغ که حقوق بیت المال است را بازپس گیرند   .

وی با تاکید بر ابنکه فرار مالیاتی جریانی مخرب بر بدنه اقتصاد کشور است، ابراز کرد: مالیات هم در شرایط فعلی برای اصناف به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و در راستای رکودی که در بازار کل کشور حاکم است درصد مالیاتی که برای اصناف در نظر گرفته می شود باید کاهش پیدا کند.

آصفری در پایان اظهار کرد: دولت باید در سیاست های اقتصادی خود بازنگری کرده و با تکیه بر سیاست اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور را از زیر سایه سنگین رکود خارج کند.

انتهای پیام/م