به گزارش سایت خبری «رازق» براساس ارزیابی صورت گرفته، "بالا بودن هزینه خدمات" از جمله دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش عرضه‌کنندگان خودرو در کشور است.

این موضوع در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است به‌گونه‌ای که بازرسان منتخب وزارت صنعت، وظیفه تایید تعرفه‌های تعیین شده از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو در بخش خدمات پس از فروش و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده خواهند داشت.

در این زمینه در ماده 39 این قانون قید شده است: "عرضه‌کننده خودرو باید نسبت به تعیین نرخ و تعرفه قطعات و خدمات تعمیراتی، وفق مقررات و تدوین جدول زمان استاندارد تعمیرات مطابق استاندارد سازنده خودرو اقدام کند و پس از تطبیق و صحه‌گذاری توسط بازرس، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز خود ابلاغ کند تا براساس این ضوابط، نمایندگی ‌و یا واسطه‌ خدمات پس از فروش، صورتحساب مصرف‌کننده را صادر و به مصرف‌کننده تحویل دهد. عرضه‌کننده باید امکاناتی را فراهم کند تا در صورت درخواست مصرف‌کننده، امکان مقایسه صورتحساب صادره با جداول مذکور وجود داشته باشد".

همچنین در بخش دیگری از این قانون درباره بازرسانی که وظیفه نظارت بر خدمات پس از فروش خودرو را بر عهده خواهند داشت، آمده است: "بازرس، شخصیت حقوقی است که پس از تائید صلاحیت، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، (دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه) برای انجام ارزیابی عملکرد عرضه‌کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نمایندگی‌های مجاز، تهیه گزارش‌های ادواری یا موردی و ارائه به همراه اظهارنظر لازم، معرفی می‌شود".

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون در هیات دولت در دست بررسی است و پس ار تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/ر