به گزارش سایت خبری«رازق»، اما پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود ظرفیت‌های قانونی برای افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی دولت دست به چنین کاری نزده و یا چه زمینه‌ها و شرایطی سبب اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت تدبیر و امید شده است؟ تصمیمی که اتفاقاً آن‌گونه که بعضی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می‌گویند، مورد استقبال این نهاد قانونگذاری قرار گرفته است .

 احتمال کاهش قیمت حامل‌ها
سید هاشم بنی هاشمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس می‌گوید: قیمت حامل‌های انرژی در ایران براساس فرمول قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌شود، بنابراین با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و نزدیک بودن قیمت پایه حامل‌های انرژی ما با قیمت خلیج فارس، افزایش نیافتن قیمت‌ها کاملاً منطقی است.
وی در همین زمینه می‌افزاید: در واقع اگر بخواهیم بر اساس منطق و فرمول فوب خلیج فارس و همین‌طور کاهش قیمت نفت عمل کنیم، بهای حامل‌های انرژی در کشور باید کاهش یابد.
نماینده مردم مشهد در مجلس با تأکید بر اینکه در لایحه بودجه سال 95 کشور که اخیراً از سوی دولت به مجلس ارایه شده، افزایش قیمت برای حامل‌های انرژی پیش‌بینی نشده است، می‌افزاید: البته مجلس و کمیسیون انرژی هم با افزایش قیمت موافق نیستند، به طوری که شاید ما کاهش قیمت‌ها را در برخی از حامل‌های انرژی داشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که مدیران وزارت نیرو بارها از پایین بودن قیمت آب وبرق و انطباق نداشتن قیمت آن‌ها با هزینه‌های تولید ابراز نارضایتی کرده و تداوم این روند را ناممکن و موجب نابودی صنعت آب و برق کشور دانسته‌اند، با وجود این آیا ضرورت افزایش بهای آب و برق از سوی مجلس احساس نمی‌شود؟ می‌گوید: بسیار بعید می‌دانم که مجلس در بخش آب و برق افزایش قیمت را برای سال آینده منظور کند، مگر اینکه دولت و وزارت نیرو بخواهند بر اساس مصوبات قبلی مجلس عمل کنند؛ در این صورت افزایش قیمت آب و برق آن هم در حد کم را خواهیم داشت، با این حال شاید در هنگام بررسی بودجه در کمیسیون و صحن علنی مجلس اتفاقاتی بیفتد و پیشنهادهای دیگری مطرح و تصویب شود.

  افزایش حامل‌ها منطقی نیست
حسین نجابت، عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس هم چنین نگاهی دارد و می‌گوید: با توجه به پیش بینی افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان و سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش حامل‌های انرژی در چنین وضعیتی اصلاً منطقی نیست، چرا که فروش نفت و گازوییل ما به قیمت‌های منطقه ای و جهانی نزدیک خواهد شد.
نماینده مردم تهران در پارلمان تصمیم دولت در افزایش نیافتن حامل‌های انرژی برای سال آینده را صحیح و مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: با وجود این مجلس وبویژه کمیسیون انرژی باید مسایل مربوط به حامل‌های انرژی را به دقت بررسی کند.

 شرایط بد اقتصادی خانوارها
دکتر محمد عامری، کارشناس حوزه انرژی برق هم با اشاره به اینکه دولت و مجلس تصمیم درستی برای افزایش نیافتن حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده کشور گرفته‌اند، می‌گوید: با کاهش جهانی قیمت نفت، امکان افزایش حامل‌های انرژی برای دولت و مجلس وجود ندارد، ضمن اینکه شرایط بد اقتصادی بسیاری از خانوارهای ایرانی اجازه افزایش قیمت‌ها را بیش از این نمی‌دهد.
وی اگرچه به پایین بودن بهای آب و برق در ایران اذعان دارد، اما می‌گوید: در حال حاضر و با توجه به شرایط سخت اقتصادی و پایین بودن درآمد خانوارها، زمان مناسبی برای افزایش قیمت‌ها نیست. البته بعد از سال 95 در صورت بهبود شرایط اقتصادی خانوارها، افزایش قیمت آب و برق اشکالی ایجاد نمی‌کند و حتی بهتر است که انجام گیرد.
عامری در خاتمه با اشاره به اینکه تلاش وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق در راستای افزایش درآمد است تا بدهی چند هزار میلیارد تومانی خود به پیمانکاران را پرداخت کند، می‌افزاید: با این همه نباید با طناب این وزارتخانه به ته چاه برویم، چون وضعیت خانوارها از لحاظ اقتصادی کشش فشار بیش از این را ندارد.

انتهای پیام/ز