به گزارش «رازق»، طی سفر رئیس جمهور به اروپا در مجموع بیش از 50 میلیارد دلار قرارداد و تفاهم‌نامه‌ در زمینه‌های مختلف اقتصادی بین ایران و دو کشور ایتالیا و فرانسه به امضا رسیده است.

حجم تفاهم‌ها در این سفر با کشور ایتالیا بیش از 18.4 میلیارد دلار و با فرانسه 33 میلیارد دلار عنوان شده است که در مجموع 51.4 میلیارد دلار با این دو کشور قراردادهای اقتصادی به امضا رسیده است. در جریان دیدارها با مقامات اقتصادی ایتالیا 14 سند همکاری در زمینه‌های چون انرژی، زیرساخت، فولاد، کشتی سازی،بازرگانی، همکاری‌های بندری،حفظ نباتات،پزشکی و دارویی امضا شده است.

هرچند هنوز رقم دقیقی از قراردادهای بسته شده وجود ندارد و از منابع مختلف آمار متفاوتی ارائه می شود که بر اهمیت لزوم اطلاع رسانی و شفاف سازی این قراردهای کلان اقتصادی را بیش از پیش می افزاید.

جزئیات سفر رئیس جمهور و قراردادهای اقتصادی اطلاع رسانی شود

جمشید پژویان در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به سفر رئیس جمهور به اروپا و پیامد های این سفر براقتصاد کشورمان، اظهار کرد: سفر روحانی به چند کشور دنیا و انعقاد قرار دادهای میلیاردی با این کشور هادر آغازین روزهای پسا برجام، می تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد و ازسوی دیگر هم، می تواند سفری باشد که در همین آغاز راه، یک سری اشتباهاتدر مورد نوع قرار دادهای بسته شده داشته باشد.

وی با تاکید براینکه این مسیر ضعف هایی در جهت رونق اقتصاد داخلی ایجاد می کند، اضافه کرد: تا جزئیات این سفر و قراردادها اطلاع رسانینشود نمی توان به شکل تخصصی در مورد ابعاد مختلف آن نظر قطعی صادر کردولی مباحثی که مطرح کردم نگاه کلی به این سفر بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به رقم بیش از 50 میلیارد دلار قراردادهایایران در جریان سفر رئیس جمهور به اروپا، ابراز کرد: انعقاد قرار داد 50 میلیارد دلاری دکترروحانی در سفر به اروپا زیاده روی بود.

پژویان افزود: با توجه به درآمد های نفتی ساختار بازار نفت در آینده بهبود پیدانمی کند و بدتر نشود بهتر نمی شود و وضعیت بازار نفت وموضع تخریب آن کشورمان را در مسیری انداختهاست که در بحث اقتصاد نفتی و درآمد زایی مثل گذشته به مشکل برخورد کردهایم.

دولت سیاست های اقتصادی را برای برون رفت از مشکلات ارائه نداده است

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه هنوز نقشه راهی برایصادرات در بخش غیر نفتی طراحی نکرده ایم، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید تاکنون مجموعه سیاست های اقتصادی را برای برون رفت از این مشکلات وکمبود ها نداشته است و در شرایط فعلی هم در بستر پسا برجام و رفع تحریمها ندارد.

پژویان در خاتمه با بیان این نکته که انتظار داشتیم از طریق اینگونه سیاستهای ساختاری دولت در بدنه اقتصاد با وجود مسائل پیرامون حوزه نفتصادرات غیر نفتی داشته باشیم که منابع ارزی کافی را برای اینقرار دادها  و سایر نیاز ها تامین کند، خاطر نشان کرد: ولی این اتفاق را شاهدنبودیم.

انتهای پیام/م