به گزارش سایت خبری«رازق»، دغدغه کاهش فساد در نظام اداری کشور به ویژه بنا به اقتضای زمان طی سال‌های اخیر در بخش اقتصادی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده که در عمل با چالش جدی روبه‌رو است.

یکی از مصادیق و پیامدهای فساد رواج قاچاق از مجاری رسمی به کشور تلقی می‌شود، تلاش مسئولان و مدیران بخش‌های مختلف برای مقابله با پدیده شوم قاچاق که پیامدهای منفی و زیان‌باری برای جامعه و اقتصاد به همراه دارد، نیز مانع از نفوذ این پدیده ناهنجار نشده است.

قاچاق کالا یکی از مصادیق نفوذ است که از طریق دروازه‌های اقتصادی کشور و گمرکات انجام می‌شود، نفوذی که تاجران حتی زیر پرچم حمایت از تولید و اشتغال انجام می‌دهند، اما به دست آوردن پول بدون دردسر که حتی از پرداخت‌ مالیات و عوارض آن خبری نیست، به مذاق کاسبان آن خوش می‌آید.

معایب و نواقص نظام گمرکی به صورت دستی و ناکارآمد، یکی از راه‌های نفوذ در گذشته و حال بوده که البته طی سال‌های اخیر تلاش‌ فراوانی برای بستن نفوذ و قاچاق از راه های رسمی صورت گرفته است.

ارتقا و توسعه مکانیزیم کنترل و نظارت در کنار مدرنیزاسیون و الکترونیکی کردن امور گمرکی قطعا راه تخلف سازمان یافته را چه در بدنه دولت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌گیرد. این مهم محقق نخواهد شد، جز عزم و اراده جدی مسئولان و دستگاه‌های دخیل در موضوع تجارت خارجی، نکته اینکه با شعار و حمایت‌های اسمی نمی‌توان با قاچاق، پدیده ناهنجار اقتصادی اجتماعی مبارزه کرد.

فشار و نفوذ لابی‌های قدرت و ثروت در بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی که با نفوذ در دستگاه‌های دولتی علاوه بر رانت‌خواری برخی نهادهای دولتی که در ظاهر دغدغه قاچاق را دارند، مانع از ورود چنین جریاناتی خواهد شد.

قطعاً‌ اینکه گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی برای مقابله با قاچاق رسمی از مرزهای رسمی، نیاز به همکاری دستگاه‌های همجوار دارد که در بخش‌های زیرساختی، اطلاعاتی، الکترونیکی همکاری داشته باشند.

هر از گاهی بخشی از آمارهای تجارت خارجی به بیرون درز می‌کند که نشان از حجم تخلفات و شیوه‌های قاچاق به کشور دارد.

تازه‌ترین موضوع واردات 700 خودروی پورشه با پوشش کارت بازرگانی یک بار مصرف آن هم به نام یک زن روستایی، نشان از عمق فاجعه است که نه تنها حقوق و درآمد دولت (بیت‌المال)‌ در قالب عوارض محقق نشده که همراه با پوزخند دلالان پشت پرده تمام تلاش‌های مسئولان را در کام افکار عمومی تلخ می‌کند.

بی‌جهت نیست که 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور از تور مالیاتی بیرون است و در واقع فرار مالیاتی دارد. به دلیل ضعف سیستم‌های اطلاعاتی و نبود داده‌ها به راحتی راه برای رانت خواران و بیت‌المال خواران باز است.

از این رو مشخص می‌شود 60 تاجر که بیش از 100 میلیون دلار کالا به کشور وارد می‌کنند، در حالی که حتی پرونده مالیاتی ندارند تا برسد به پرداخت مالیات و عواض، خدا می‌داند چه تعداد از این افراد تا کنون به تولید و اقتصاد کشور آسیب رسانده‌اند.

دو آسیب به اقتصاد کشور وارد می‌شود، یکی با واردات کالای مصرفی بنجل که تولید داخل را آسیب می‌زند، و هم سهم بیت‌المال را در مالیات و عوارض قانونی نپرداخته اند.

درز این اطلاعات سوخته و دست چندم به افکار عمومی از ضعف نظام و شیوه‌‌های کنونی کنترل و نظارت و کم‌کاری مسئولان نخواهد کاست، بلکه مطالبه جدی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود که مدیران دِین و تعهد خود را به مردم و نظام اسلامی ادا کنند.

موضوع دیگر ضعف نظام مالیاتی است که سیر تکاملی برای ارتقا عملکرد دارد، اما به نظر می‌رسد باید مجدانه با مدیریت جهادی و عزم ملی با مجرمان و بیت‌المال خواران مبارزه کند.

انتهای پیام/ز