به گزارش سایت خبری«رازق»، بالا رفتن نرخ تورم و بیکاری همراه با گرانی مضاعف، سبب شد که در سال های اخیر مردم به بهانه تحریم از رفاه نسبی در سبد معیشتی خود بی نصیب بمانند.

در حقیقت در سال های اخیر، اقتصاد نابه سامان کشور و گرانی های متوالی پرده از دردها و رنج های مالی مردم برداشت.

با فشارهای که در این سال ها به مردم و رفاه و معیشت آنها وارد آمده است، اقتصاد و دولت وامدار ملت شدند و باید کم کاری که در سال های اخیر بر سر سفره مردم روانه شد، از این پس و در پسابرجام حقیقی جبران شود.

در کنار رشد قیمت‌ها؛ کوچک‌تر شدن سبد معیشت خانوار که گواه آن جیب های مردم و بیداد فقر و نداری است، وضعیت معیشت نامساعدتری را نسبت به گذشته برای خانوارها به تصویر می‌کشد.

لذا در صورتی که توان خرید خانوار و سبد معیشت هم در کنار تورم ملاک تصمیم‌گیری تعیین‌کنندگان مزد قرار گیرد به طور حتم به افزایش نرخ دستمزد بر پایه نرخ تورم به دست آمده برای سال 95 اکتفا نخواهد شد، موضوعی که همواره در سال های گذشته نادیده گرفته می شد.

در آستانه تعیین نرخ دستمزد سال آینده یکی از شاخص‌هایی که طبق قانون کار باید ملاک قرار گیرد قطعا سبد معیشت خانوار است.

متاسفانه در سال های اخیر درآمدها و دخل مردم از هزینه ها جا ماند و همانگونه که نرخ کالا و محصولات با سرعت در حال افزایش بود، لاک پشت درآمدها و حقوق افراد همچنان در جا می زد و گاه و گدار به خود می آمد و درصد خیلی کمی اضافه می شد.

این عقب ماندگی تاریخی درآمدها را می توان از هزینه تبعاتی دارد که می‌توان در جامعه نشان می دهد به وضوح حس کرد.

شاید در نهایت تاثیرات منفی که در اثر شاخص فلاکت در جامعه ایجاد می شود، سکاندار خانواده را وادار به روی آوردن به شغل های متعدد کند، اما در نهایت، سلامت روحی و روانی وی و میزان بهره وری و در نهایت میزان تعامل با اعضای خانواده را متاثر از خود خواهد کرد.

پس بهتر است در شرایط کنونی دولت در لیست تمهیدات خود برای جبران این خسارات و آثار منفی که در سال های اخیر به دنبال داشته در افق پیش رو یخود جایی برای ملت 79 میلیونی ایران هم باز کند و آنها را از دستاوردهای پسابرجام بی نصیب نکند.

انتهای پیام/ز