به گزارش سایت خبری«رازق»،  علی‌اکبری بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر گفت که پیشتر دیوان عدالت اداری در سال‌های 86 و 87 پذیرفته بود افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان به‌نرخ تورم باشد‌.

این مقام مسوول در دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در قانون «متناسب با نرخ تورم» عنوان شده است، افزود‌: لزوما افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم به‌معنای مساوی با نرخ تورم نیست یعنی می‌تواند پایین‌تر یا بالاتر باشد لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این دو سال را هم که پذیرفته بود با رای اصلاحی، رد کرد و طبیعتا مصوبات دولت و پرداخت‌های دولت، مطابق با قانون دانسته شده است‌.

براساس این گزارش 28 فروردین‌ماه سال 86 بود که هیات وزیران نرخ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را پنج درصد اعلام کرد اما این مصوبه با شکایت 45 نفر از کارکنان و بازنشستگان در دیوان عدالت اداری روبه‌رو شد.

انتهای پیام/ز